القرار جسّد الخطوة المثالية نحو تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة
: يرى موقع ’بروبرتي فايندر‘، المنصة الإلكترونية الرائدة في مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن توجّه دولة الإمارات لمنح الإقامة الدائمة للمستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب الملاءة المالية العالية، يعتبر خطوة جيدة من المرجح أن تسهم في ضخ السيولة في سوق العقارات بالإمارات.
وقد كانت الدفعة الأولى من طلبات الإقامة قد أثمرت عن منح 6,800 شخص الإقامة الدائمة و’البطاقة الذهبية‘، وقد تعهد هؤلاء السكان الجدد بطرح استثمارات تبلغ قيمتها التقديرية مجتمعة 100 مليار درهم إماراتي.
وحول ذلك تحدثت لينيت آباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى ’بروبرتي فايندر‘: “تشكل هذه الخطوة نقطة تحول في سوق العقارات في دبي، وما زلنا بانتظار الحصول على كامل تفاصيل برنامج البطاقة الذهبية مثل شروط التأهل وما شابه ذلك. وأياً يكن من أمر فإن هذه الخطوة هي حتماً في الاتجاه الصحيح وقد جاءت في الوقت الأمثل لتحفيز الاستثمار وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
في الوقت الراهن، تؤثر تأشيرات الإقامة قصيرة الأمد والمرتبطة بالتوظيف، على رغبة المغتربين والوافدين بالاستثمار وامتلاك العقارات في الإمارات العربية المتحدة، فهم يفضلون تحويل مدخراتهم إلى أوطانهم عوضاً عن ذلك. في حين يمكن لنظام الإقامة الدائمة تغيير هذه العقلية المؤقتة ليبدأ المغتربون بوضع أهداف استثمارية طويلة الأمد بما في ذلك امتلاك العقارات.
سيغير برنامج الإقامة الدائمة، إذا ما تم تطبيقه بالشكل المناسب، ملامح قطاع العقارات في الدولة، نظراً لكون المغتربين يشكلون قرابة 80% من السوق. كما سيؤثر إيجاباً بشكل فوري على موقف المستثمرين ويساعد في استيعاب العرض المخطط طرحه في السوق.
تتيح الإمارات العربية المتحدة تأشيرات طويلة الأمد سارية الصلاحية حتى 10 سنوات للمستثمرين العقاريين ورواد الأعمال والمواهب التخصصية والباحثين دون الحاجة لكفيل مواطن، وينبغي القيام باستثمار بقيمة 5 مليون درهم إماراتي كحد أدنى للحصول على تأشيرة خمس سنوات، وضعف ذلك المبلغ للحصول على تأشيرة لعشر سنوات.
كما تتيح الإمارات تأشيرة تقاعدية مدتها خمس سنوات للمغتربين بسن الـ55 أو أكبر مقابل تقديم استثمارات عقارية بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم.
وقد صرحت إحدى الهيئات الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة أنها قد استلمت حوالي ستة آلاف طلب من مستثمرين ورواد أعمال خلال الأسبوع الأول لاستلام طلبات تأشيرات الإقامة طويلة الأمد.
وأضافت آباد: “من المتوقع أن تترك المبادرات واللوائح التنظيمية الجديدة من هذا النوع تأثيرات إيجابية على سوق العقارات في دبي، فكلما قدمت الحكومة حوافز أكبر للأفراد والشركات كلما أصبح من السهل بالنسبة لهم الاستقرار هنا واعتبار دبي موطناً لهم، وعندها تأتي الاستثمارات كخطوة تالية طبيعية”.
ينبغي أيضاً تحفيز المطورين العقاريين ببرامج مميزة تقدم لهم الاستقرار والقيمة مقابل أموالهم لاجتذاب المستثمرين في هذا السوق عالي التنافسية. كما يجب عليهم الاعتراف بازدياد أعداد العاملين لحسابهم الخاص وأهمية توفير بيئة تدعم رواد الأعمال.
وبالنظر إلى شركة ’إعمار العقارية‘ على سبيل المثال، والتي أطلقت حديثاً مساكن ’إكزيكتيف رزيدنسز‘ في ’دبي هيلز استيت‘ والتي تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والذين يشكلون 80% من اقتصاد دبي. تمنح هذه الشركة المشترين، عند دفع 20% من قيمة الشقة، على رخصة عمل مجانية لثلاث سنوات قابلة للتجديد مع المنطقة الحرة لـ “مركز دبي للسلع المتعددة”، والحق بملكية كاملة لشركة، وتأشيرة إقامة عائلية مجانية لثلاثة سنوات قابلة للتجديد. الأمر الذي يشجع المشترين على إدارة أعمالهم من مكتبهم في المنزل وفق نموذج الملكية هذا ليتجنبوا الحاجة لاستئجار مكتب خاص.
وريثما يكتمل بناء وتجهيز شقة العميل، يزوده “مركز دبي للسلع المتعددة” بمكتب ذكي مؤقت (Flexi Desk) لاستخدامه كعنوان عمل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية.
وحسبما تشير بيانات التعاملات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن الطلب قد ارتفع بشكل قوي على شقق مساكن ’إكزيكتيف رزيدنسز‘. حيث شهد شهرا أبريل ومايو قرابة 11 عملية شراء على المخطط لشقق بغرفة نوم واحدة في المشروع بسعر يتراوح حول مليون درهم إماراتي للشقة الواحدة.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى لجعل التكاليف التشغيلية للشركات الناشئة أقل كلفة. إذ يمكن أن يكون الإعلان عن مشاريع تشجيعية مشابهة حافزاً حقيقياً لتنشيط سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة.
