يمكن أن يتم تجديد عقد الإيجار دون خدمات وكيل عقاري غالباً
يعدّ تقاضي الوكيل لأي عمولة عند تجديد عقد الإيجار بين المؤجّر والمستأجر أحد المواضيع التي يسأل عنها المستهلكون بشكل متكرّر. وفي هذا السياق، سنشير إلى ما إذا كان يجدر بك أن تدفع هذه العمولة أم لا.
الحالة
تتراوح عمولة الوكيل العقاري عادةً بين 4 إلى 5% من قيمة مبلغ إيجارك السنوي. وقد يُرسل إليك وكيلك تذكيراً عندما يحين موعد تجديد عقد الإيجار ويعرض عليك المساعدة في تسهيل عملية التجديد بينك وبين مالك العقار. وقد تتردّد في دفع 5% أخرى من قيمة إيجارك السنوي، ولكن الخبر السار هو أنّ عملية التجديد يمكن أن تتم دون مساعدة وسيط عقاري ودون دفع العمولة الخاصة به.
حقوقك
طبقاً لقانون الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يحقّ للوكلاء العقاريين تقاضي عمولة عند توقيع عقد إيجار. لكن لا يوجد بند ينصّ على حقّهم بالاستمرار في تقاضي هذه العمولة في كلّ مرّة يتم فيها تجديد عقد الإيجار. لكن على أي حال، هناك بعض عقود الإيجار التي تشمل شرط دفع عمولة التجديد هذه، وإن قام المستأجر بالتوقيع على هذا النوع من العقود، سيكون مجبراً قانونياً على الالتزام به. وهنا تبرز أهمية قراءة العقد بحذرٍ وهدوء لتجنب دفع أي عمولة غير ضرورية.
النتيجة النهائية
يتقاضى الوسطاء العقاريون عمولةً لقاء مساعدتهم مالك العقار في إيجاد مستأجر، ولتسهيل عملية الإيجار بين المالك والمستأجر. ولكن تجديد عقد الإيجار بين المالك والمستأجر لا يتطلّب أي تسهيلات من الوسيط، وبالتالي لا يوجد داعٍ لدفع أي عمولةٍ إضافية. كما أن القانون واضح وصريح فيما يتعلّق بطبيعة الاتفاقات التعاقدية بين الأطراف، ولذلك يجب على المستأجرين التفاوض على شروط عقد الإيجار قبل توقيعه. ويُمكن للمستأجرين تقديم شكوى لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، في حال أصرّ الوسيط العقاري على تقاضي عمولة تجديدٍ للعقد دون وجود اتفاق مسبقٍ على ذلك.
