يشكل تجديد عقد الايجار في الإمارات إجراء قانونيا روتينيا يهم شريحة واسعة من السكان، سواء كانوا مستأجرين أو مؤجرين. تتضمن هذه العملية مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب على الطرفين الإلمام بها لضمان سير الأمور بسلاسة وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
يهدف هذا الدليل إلى تقديم شرح وافٍ لعملية تجديد عقد الايجار في الإمارات، وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والإجرائية الرئيسية التي يجب مراعاتها. سواء كنت مستأجرا يسعى لتمديد إقامته أو مؤجرا يرغب في تجديد الاتفاقية مع مستأجره الحالي، فإن هذا الدليل سيوفر لك المعلومات الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- تجديد عقد الايجار تلقائيا
- عقد ايجار ابوظبي
- تجديد عقد الايجار الالكتروني
- عقد ايجاري دبي
- تجديد عقد الايجار عجمان
- تجديد عقد الايجار الشارقة
- الأسئلة الشائعة
تجديد عقد الايجار تلقائيا
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع تجديد عقد الإيجار تلقائيًا للأنظمة والقوانين المحلية التي تختلف بين الإمارات السبع، حيث تُحدد هيئات مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو دائرة البلديات والنقل في أبوظبي الإطار القانوني لهذا الأمر. عادة، لا يتم تجديد عقد الإيجار تلقائيا ما لم ينص العقد الأصلي صراحة على بند يسمح بذلك بموافقة الطرفين – المؤجر والمستأجر – وغالبا ما يتطلب ذلك إشعارا مسبقا قبل انتهاء مدة العقد، تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا حسب الإمارة. في حال عدم وجود بند تجديد تلقائي، ينتهي العقد بانتهاء مدته، ويحق للمؤجر طلب زيادة الإيجار وفقا لمؤشر الإيجارات الذي تحدده الجهات المختصة، مثل حاسبة الإيجار في دبي، أو التفاوض على شروط جديدة.
ومع ذلك، إذا استمر المستأجر في السكن ودفع الإيجار دون اعتراض من المؤجر بعد انتهاء العقد، قد يُعتبر ذلك تجديدا ضمنيا بموجب القانون.
شروط التجديد التلقائي
من المهم أن يتفق الطرفان على شروط التجديد التلقائي مسبقًا لتجنب النزاعات لدى تجديد عقد الايجار، حيث يُشترط تسجيل العقد في النظام الرسمي مثل “إيجاري” في دبي أو “توثيق” في أبوظبي لضمان الحقوق القانونية. في بعض الحالات، يمكن للمستأجر طلب تمديد الإقامة في العقار لمدة مماثلة للعقد الأصلي إذا لم يُخطره المؤجر بالإخلاء في الوقت المناسب، وفقًا لقانون الإيجارات في الإمارة. هذا النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر في إدارة ممتلكاته وحقوق المستأجر في الاستقرار السكني، مما يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة عادلة ومنظمة في سوق الإيجارات.
عقد ايجار ابوظبي
يخضع عقد الإيجار في أبوظبي للقوانين والتشريعات المحلية التي تنظم العلاقة بين المؤجر (مالك العقار) والمستأجر، ويُعتبر جزءًا أساسيًا من سوق الإيجارات في الإمارة. يهدف هذا العقد إلى ضمان حقوق الطرفين وتوفير إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والواجبات.
القوانين المنظمة
القانون رقم (20) لسنة 2006: ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، معدلاً بالقانون رقم (4) لسنة 2010، وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012.
يحدد القانون حقوق الطرفين، شروط الإخلاء، زيادة الإيجار، شروط تجديد عقد الايجار وآلية فض المنازعات عبر لجنة فض المنازعات الإيجارية.
تسجيل العقد في نظام توثيق
تعرف في هذه القائمة على على الوثائق المطلوبة لتسجيل عقد الإيجار:
– نسخة من عقد الإيجار موقعة من الطرفين.
– هوية إماراتية أو جواز سفر ساري للمؤجر والمستأجر.
– سند ملكية العقار (للمؤجر).
– إقامة سارية (للوافدين).
– استمارة تسجيل “توثيق” مكتملة.
الرسوم
– تسجيل عقد جديد: 1% من قيمة الإيجار السنوي (للعقارات أكثر من 4 سنوات).
– تجديد عقد الايجار: 100 درهم إماراتي.
– تعديل العقد: 50 درهم إماراتي.
– إلغاء العقد: 50 درهم إماراتي.
مدة العقد وتجديده
يسري العقد للمدة المحددة فيه (غالبا سنة واحدة للسكني، وقد تطول للتجاري).
لا يتم التجديد التلقائي تلقائيا إلا إذا نص العقد على ذلك، أو إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعقار دون اعتراض المؤجر، فيعتبر مجددا ضمنيا لمدة مماثلة بنفس الشروط.
أثناء إضدار إشعار تجديد عقد الايجار أو التعديل فيه، يجب على أي طرف إخطار الآخر كتابيا قبل شهرين (للسكني) أو ثلاثة أشهر (للتجاري/الصناعي) إذا رغب في عدم التجديد أو تعديل الشروط.
تجديد عقد الايجار الالكتروني
يعتبر تجديد عقد الايجار الإلكتروني في الإمارات خطوة حديثة تعكس التطور التكنولوجي في إدارة العلاقات العقارية، حيث أتاحت الجهات الحكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي منصات إلكترونية مركزية لتسهيل هذه العملية. في دبي، يتم التجديد عبر نظام “إيجاري” الذي يتيح للمؤجر والمستأجر إتمام العملية دون الحاجة لزيارة المكاتب، بينما في أبوظبي يُستخدم نظام “توثيق” لنفس الغرض. تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، ثم إدخال تفاصيل العقد الأصلي، تحديد المدة الجديدة، وتعديل الشروط إذا لزم الأمر، مثل قيمة الإيجار أو طريقة الدفع. هذا النظام يضمن سرعة الإنجاز ويقلل من الأخطاء الورقية، مع إلزامية دفع الرسوم إلكترونيا (100 درهم في أبوظبي، و5% من الإيجار في دبي للتجديد).
شروط التجديد الالكتروني
عملية التجديد الإلكتروني لا تتم تلقائيا في معظم الحالات، بل تتطلب موافقة الطرفين وإشعارًا مسبقًا وفق القوانين المحلية، مثل إشعار المؤجر للمستأجر قبل شهرين في العقارات السكنية بأبوظبي أو 90 يوما في دبي إذا كان هناك تغيير في الشروط. إذا اتفق الطرفان على التجديد بنفس الشروط، يمكن تحديد خيار “التجديد التلقائي” في العقد الأصلي عند تسجيله، لكن هذا يحتاج إلى تسجيل رسمي في المنصة الإلكترونية ليكون ملزما قانونيا.
في حال عدم الرغبة في التجديد، يجب على أحد الطرفين إلغاء العقد عبر المنصة قبل انتهاء مدته، مع دفع رسوم رمزية (50 درهما في أبوظبي مثلاً)، وإلا قد يُعتبر استمرار الدفع والسكن تجديدا ضمنيا. هذا النهج يوفر مرونة كبيرة مع الحفاظ على الحقوق، حيث يمكن للمستأجر طلب التمديد إذا لم يُخطره المؤجر بالإخلاء في الوقت المناسب.
مزايا متعددة
من المزايا البارزة التي تخص تجديد عقد الايجار الإلكتروني في الإمارات الشفافية والسهولة، إذ يتم تخزين جميع العقود في قاعدة بيانات مركزية تُسهل الوصول إليها عند الحاجة، مثل ربط العقد بخدمات المرافق أو تجديد الإقامة للوافدين. كما يتيح النظام تتبع الزيادات الإيجارية وفق المؤشرات الرسمية، مثل حاسبة الإيجار في دبي، مما يحد من النزاعات. ومع ذلك، يُنصح المستخدمون بمراجعة شروط العقد بعناية قبل التجديد الإلكتروني والتأكد من توافقها مع احتياجاتهم، مع إمكانية استشارة الجهات الرسمية عبر مراكز الاتصال (800555 في دبي، أو 80010 في أبوظبي) لأي استفسار. هذا النظام يعزز الكفاءة ويتماشى مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
عقد ايجاري دبي
عقد “إيجاري” في دبي هو نظام إلكتروني أطلقته دائرة الأراضي والأملاك لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار، سواء السكنية أو التجارية، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان الشفافية في سوق العقارات. تم إطلاق النظام في عام 2007 كجزء من رؤية دبي للتحول الرقمي، وأصبح إلزاميا لتسجيل جميع عقود الإيجار منذ ذلك الحين، حيث لا يعتبر العقد قانونيا إلا بعد توثيقه في “إيجاري”.
يتضمن العقد تفاصيل أساسية مثل هوية الطرفين، وصف العقار (العنوان، رقم الوحدة، المساحة)، مدة الإيجار، قيمة الإيجار السنوي، وشروط الدفع، بالإضافة إلى أي بنود إضافية يتفق عليها الطرفان مثل الصيانة أو التعديلات. يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية أو مراكز الخدمة المعتمدة (مثل مراكز أمناء الخدمات)، مع دفع رسوم تسجيل تبلغ 0.5% من قيمة الإيجار للعقود الجديدة (بحد أدنى 500 درهم للسكني و1000 درهم للتجاري)، مما يجعله أداة فعالة لحماية الحقوق وتسهيل الخدمات المرتبطة كتوصيل الكهرباء والماء.
تجديد عقد الايجار في دبي
يتم تجديد عقد الايجار في دبي عبر نظام “إيجاري” بسهولة إلكترونيا، لكنه لا يحدث تلقائيا ما لم ينص العقد الأصلي على بند “التجديد التلقائي” بموافقة الطرفين مسبقا. للتجديد، يجب على المؤجر أو المستأجر (أو وكيلهما) الدخول إلى منصة “إيجاري” باستخدام الهوية الرقمية ، اختيار العقد المراد تجديده، تحديد المدة الجديدة (غالبًا سنة أو أكثر)، وتأكيد الشروط أو تعديلها إذا لزم الأمر، مثل زيادة الإيجار وفق مؤشر الإيجار الذي تحدده دائرة الأراضي والأملاك.
توفير المرونة
النظام يوفر مرونة كبيرة مع ضوابط واضحة، حيث يمكن للمؤجر طلب تجديد عقد الايجار بناء على حاسبة الإيجار المتاحة على موقع دائرة الأراضي والأملاك، التي تحدد النسبة المسموح بها بناء على متوسط أسعار السوق في المنطقة (مثل 5-20% حسب الفارق عن السعر السوقي). في حال الخلاف على التجديد أو الزيادة، يمكن لأي طرف اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات الإيجارية في دبي، التي تبت في القضايا بناءً على القانون رقم (26) لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008. كما يُتيح “إيجاري” إلغاء العقد إلكترونيا إذا رغب أحد الطرفين في عدم التجديد، بشرط إشعار مسبق ودفع رسوم رمزية (100 درهم إماراتي)، مما يجعل النظام شاملا يعزز الشفافية ويحمي حقوق الجميع في سوق الإيجارات الديناميكي في دبي.
تجديد عقد الايجار عجمان
يخضع تجديد عقد الايجار في عجمان للإطار القانوني الذي وضعته بلدية عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، حيث يُعتبر العقد الموثق أساسا لضمان حقوق المؤجر والمستأجر. عملية التجديد لا تتم تلقائيا إلا إذا اتفق الطرفان مسبقا على بند “التجديد التلقائي” في العقد الأصلي، وفي هذه الحالة يستمر العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (غالبًا سنة واحدة) ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في التعديل أو الإنهاء قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء المدة.
من أجل تجديد عقد الايجار يدويا، يمكن للمؤجر أو المستأجر زيارة مركز خدمة العملاء في بلدية عجمان أو استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة البلدية، حيث يتم تقديم نسخة من العقد القديم، هوية الطرفين (الهوية الإماراتية أو الإقامة)، ودفع رسوم التجديد التي تُحدد بنسبة 1% من قيمة الإيجار السنوي (بحد أدنى 100 درهم إماراتي). هذا النظام يوفر مرونة مع الحفاظ على التوازن بين الطرفين، مع إمكانية تعديل قيمة الإيجار بناءً على اتفاق جديد أو متوسط السوق.
نظام الايجار الالكتروني في عجمان
في عجمان، لا توجد حاسبة إيجار رسمية كما في دبي، لكن زيادة الإيجار تخضع لتقدير المؤجر مع مراعاة السوق، ويحق للمستأجر الاعتراض عبر لجنة فض المنازعات الإيجارية إذا رأى الزيادة غير عادلة، شريطة تقديم شكوى خلال 15 يوما من الإشعار. إذا لم يتم التجديد أو الإلغاء رسميا واستمر المستأجر في السكن ودفع الإيجار دون اعتراض المؤجر، يُعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا بموجب القانون المحلي، مما يضمن استمرارية الإقامة دون تعقيدات. النظام الإلكتروني في عجمان، رغم أنه أقل تطورا من “إيجاري” في دبي، يتيح تتبع العقود وتجديدها بسهولة، مع ضرورة توثيق العقد الجديد لربطه بخدمات المرافق أو تجديد الإقامة للوافدين.
يُنصح الطرفان بمراجعة الشروط بعناية والاحتفاظ بنسخة موثقة، مع التواصل مع بلدية عجمان (80070) لأي استفسار، مما يجعل التجديد عملية منظمة تتماشى مع احتياجات سوق الإيجارات المتنامي في الإمارة.
تجديد عقد الايجار الشارقة
عملية التجديد يمكن أن تتم إلكترونيا عبر بوابة بلدية الشارقة الإلكترونية أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة مثل “خدمات المواطن” أو مكاتب التوثيق العقاري. للتجديد، يُطلب من الطرفين تقديم نسخة من العقد القديم، الهوية الإماراتية أو الإقامة للمستأجر والمؤجر، ودفع رسوم التجديد التي تُحدد بنسبة 1% من قيمة الإيجار السنوي (بحد أدنى 100 درهم إماراتي للسكني و250 درهم إماراتي للتجاري).
يمكن تعديل شروط العقد عند التجديد، مثل زيادة الإيجار، التي لا تخضع لحد أقصى محدد قانونا في الشارقة، بل تُترك للاتفاق بين الطرفين بناء على أسعار السوق، مع إمكانية الاعتراض عبر لجنة تسوية المنازعات الإيجارية إذا رأى المستأجر الزيادة غير مبررة. النظام في الشارقة يركز على المرونة، ويُشترط توثيق العقد المجدد لربطه بخدمات المرافق أو تجديد الإقامة للوافدين، مما يعزز الشفافية. يُنصح بالتواصل مع بلدية الشارقة (رقم 993) للاستفسارات، لضمان إتمام العملية بسلاسة ووفق القوانين المعمول بها.
الأسئلة الشائعة
** تجديد عقد الإيجار تلقائيا في الإمارات ليس أمرا افتراضيا، بل يعتمد على وجود بند صريح في العقد الأصلي ينص على “التجديد التلقائي” بموافقة المؤجر والمستأجر مسبقا. في دبي، مثلا، يتطلب ذلك تسجيل البند في نظام “إيجاري”، بينما في أبوظبي يُسجل عبر “توثيق”. إذا لم يكن هناك بند كهذا، ينتهي العقد بانتهاء مدته، ويجب على الطرفين الاتفاق على التجديد يدويا أو إلكترونيا مع إشعار مسبق (60-90 يوما حسب الإمارة). ومع ذلك، إذا استمر المستأجر في السكن ودفع الإيجار دون اعتراض المؤجر بعد انتهاء العقد، يُعتبر ذلك تجديدا ضمنيا بنفس الشروط في معظم الإمارات مثل عجمان وأبوظبي، بشرط ألا يتعارض مع القوانين المحلية. يُنصح بتوثيق التجديد رسميًا لتجنب النزاعات ولضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالعقد مثل الكهرباء أو تجديد الإقامة.
زيادة الايجار عند تجديد أي عقد تخضع لقوانين كل إمارة، وتختلف في التفاصيل لكنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر. في دبي، تُحدد الزيادة بناءً على حاسبة الإيجار من دائرة الأراضي والأملاك، التي تقارن الإيجار الحالي بمتوسط السوق في المنطقة (مثل زيادة 5-20% إذا كان الإيجار أقل من السوق بأكثر من 11%)، مع إشعار المستأجر قبل 90 يومًا. في أبوظبي، الحد الأقصى للزيادة 5% وفق القانون رقم (20) لسنة 2006، لكن منذ 2012 أصبحت مرنة بناءً على اتفاق الطرفين مع إشعار قبل شهرين، ويمكن الاعتراض عبر لجنة المنازعات. أما في عجمان، لا توجد نسبة محددة رسميًا، والزيادة تُتفق عليها بين الطرفين أو تُرجع للسوق، مع إمكانية التصعيد للجنة الإيجارية إذا كانت غير عادلة. يجب توثيق الزيادة في العقد المجدد، وفي حال الرفض يمكن للمستأجر طلب التمديد بنفس الشروط إذا لم يُخطره المؤجر في الوقت المناسب، مما يعزز حماية الطرفين في السوق الإيجاري.
في الختام، يُعد تجديد عقد الإيجار في الإمارات عملية منظمة تهدف إلى ضمان استمرارية العلاقة بين المؤجر والمستأجر بسلاسة وشفافية. إن الالتزام بالقوانين المحلية والتفاصيل الإدارية يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة عقارية مستقرة وموثوقة للجميع.
بإمكانك التعرف على معلومات قيمة تخص قطاع الإيجار في الإمارات، والاطلاع على ماذا تفعل عند امتناع المستأجر في دفع الإيجار إضافة إلى تصفح دليل طرق دفع الإيجار في الإمارات على المنصة الإلكترونية الخاصة بالعقارات بروبرتي فايندر.
